ازمة تطوير القطاع الخاص في العراق: إشكالية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام

ندوات
  • الندوة برعاية : مجلس الاعمال الوطني العراقي وبالتعاون مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
  • عنوان الندوة :ازمة تطوير القطاع الخاص في العراق: إشكالية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام
  • رئيس الندوة : الدكتور كمال البصري
  • تاريخ الندوة :يوم السبت الموافق 22 تشرين الاول 2016
  • محل انعقاد االندوة : بناية مجلس الاعمال الوطني العراقي
  • المتحدثين :الاستاذ محمد صاحب الدراجي-الدكتور كمال البصري
  • تفاصيل الندوة :تناول المحاضرون محاور متعددة وهي معالجة عدم الثقة بين القطاعين الخاص والعام، والعوامل والمعوقات التي حالت دون نشوء قطاع خاص قوي حيث أن كلا الطرفين الاول والثاني يتحمل قسطا من المسؤولية، وان معالجة هذه المعوقات كفيل بمعالجة الحالة الراهنة ووضع اسس رصينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص .
    تحدث عميد المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي الدكتور كمال البصري في البحث الذي قدمة حول أزمة تطوير القطاع الخاص، وأكد فيها على ضرورة سيادة القانون، وذكر أيضاً أن التنمية الأقتصادية التي يقودها القطاع الخاص تجد مرتعها الواسع في ضل شرطين أساسيين هما سيادة القانون بمعنى البيئة القانونية الصارمة لحماية الحقوق الخاصة والشرط الثاني هو حكمٌ الديمقراطي الذي يضمن الحد الأدنى من مفردات الحكم الرشيد لمحاربة التصرفات المنحرفة، وركز الدكتور على نقطتين في أحصائيات أزمة تطور القطاع الخاص في العراق، واشار إلى العاملين المهمين مرة أخرى وهي غياب سيادة القانون التي تعتبر المرتكز الأساسي لأنطلاق القطاع الخاص، والنقطة الأخرى إلى هيمنة السياسات الريعية، بمعنى وجود ارادة وثقافة سياسية موروثة تتصف في المركزية وداعمة لهيمنة القطاع العام ومزاحمة لنشاط القطاع الخاص وتهميشة، وهي نزعة متأصلة في الدول النفطية التي لا تتمتع بالحكم الرشيد، وان مستقبل الأقتصاد العراقي هو مرهون في القطاع الخاص وسوف يبقى مستقبل العراق مجهولا طالما هو مرتبط في النفط والسياسات الريعية الخانقة لنشاطات القطاع الخاص .
    حضر الجلسة وزير الصناعة السابق السيد محمد صاحب الدراجي وعدد من الشخصيات مثلت السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكادميين وخبراء وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع

Comment here