الدستور واشكالية العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان

الدستور واشكالية العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان: ماهي اثارها وابعادها السياسية والاقتصادية؟
في السنوات السابقة سببت الاشكالية ارباك مستمر في ادارة الملفات الاقتصادية واحتقانات سياسية تهدد وحدة النسيج الوطني العراقي. من اسباب الاشكالية عدم التعامل الدستور مع موضوع النفط كثروة سيادية (من ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية). هذه الدراسة توضح اولا المبررات لاعتبار النفط ثروة سيادية وصناعة ستراتيجية، وثانيا كيف تعامل الدستور مع النفط من حيث الملكية وصلاحية ادارة النفط، ونوضح ان استبعاد الدستور للنفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية قد افرغ محتوى الصلاحيات الاتحادية من مضمونها، وثالثا: نتناول الاثار الاقتصادية والسياسية للاشكالية. تأتي هذه الدراسة من الرغبة في ردع الصدع بين المكون الكردي والعربي او بين المكونات السياسية المتأخية لسنوات طويلة.

Comment here