مناقشة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

النشاطات
اقيمت بالوحدة الاقتصادية بمكتب رئيس الوزراء و بالتعاون مع AMEG -USAID جسلة حوارية يوم 6 حزيزان 2017 لمناقشة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حضرها شخصيات بارزة من مختلف الاختصاصات . الكثير من الحضور اشار الى اجراء تغيير جوهرية، الزملاء الراغبون بالتعليق على المسودة بامكانهم الاطلاع على المسودة التالية:
الفصل الأول
التعاريف والسريان
المادة ــ1ــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :ـ
أولاً :ـ الشراكة :ـ نشاط مشترك للقطاعين العــام والخاص لتنفيذ مشاريع ذات تمويل كبيــــــر كمشاريع البنى التحتية والخدمات.
ثانياً :ـ عقد الشراكة :ـ اتفاق يبرم بين جهة من القطاع العام واخرى من القطاع الخاص لمدة محددة يُعهد بموجبه الى القطاع الخاص تصميم وتنفيذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون او تمويلها كلياً او جزئياً واعادة توظيفها او صيانتها او استغلالها او تشغيلها واتاحة خدماتها للجمهور.
ثالثاً :ـ المجلس :ـ مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشكل بموجب احكام هذا القانون .
رابعا:- جهة التعاقد:- الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة غير المنتظمة في اقليم المعنية بالمشروع
خامساً :ـ القطاع العام :ـ مؤسسات والدوائر الحكومية والوحدات الانتاجية كالشركات العامة التي تملكها الدولة وتخضع لسيطرتها وتدار بواسطة ممثلين عنها تمول نفقاته من الموازنة العامة للدولة والجهات الممولة ذاتيا.
سادساً :ـ القطاع الخاص :ـ الوحدات الاقتصادية التي يملكها و يديرها الافراد و الاشخاص المعنوية الخاصة بما فيها شركات القطاع الخاص سواء اكان عراقيا ام اجنبيا.
سابعاً :ـ الحق الحصري :ـ حقّ تتمتع به جهة القطاع الخاص لتشغيل مشروع مشمول باحكام هذا القانون دون منافسة من الغير.
ثامناً :ـ مشروع البنية التحتية :ـ تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل مرافق بنى تحتية جديدة ، أو إعادة تأهيل أو ترميم أو تحديث أو توسيع أو تعديل أو تشغيل مشروع بنية تحتية موجود أصلاً .
تاسعاً :ـ المستثمر :ـ جهة من القطاع الخاص حاصلة على عطاء لعقد شراكة.
عاشراً :ـ الممول :ـ مؤسسة مالية أو مصرف أو أية جهة تُوفّر خدمات مالية لدعم وتمويل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
حادي عشر :ـ المشروع :- النشاط الاقتصادي محل عقد الشراكة والمشمول باحكام هذا القانون.
ثاني عشر :ـ عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل :ـ
عقد شراكة تتولّى بموجبه جهة القطاع الخاص التمويل والتصميم والبناء وتشغيل مشروع مرافق البنية التحتية وصيانته لمدة مُحدّدة في العقد، وتنقل ملكية المشروع بعد انقضاء هذه المدة إلى جهة التعاقد.
ثالث عشر :ـ عقد البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية :ـ عقد شراكة وفقاً احكام البند ( ثاني عشر) من هذه المادة على ان تمتلك جهة القطاع الخاص المشروع المشروع المشمول باحكام هذا القانون خلال المدّة المُحدّدة قبل أن تُعاد الملكية إلى جهة التعاقد أو الجهة التي تحددها جهة التعاقد.
رابع عشر :ـ عقد انشاء وادارة خدمات مرفق عام :ـ عقد شراكة تلتزم بموجبه جهة القطاع الخاص بانشاء المرفق العام وتشغيله وصيانته وتمويله خلال مدة العقد وتتولى جهة التعاقد تسديد قيمة المشروع وفق اسس ايجار يبدأ من تاريخ التشغيل مقابل الخدمات المستاجرة وبناءً على ومستوى الأداء.
خامس عشر :ـ عقود التوسيع والتشغيل ونقل الملكية :ـ عقد شراكة يتولى بموجبه القطاع الخاص توفير التمويل وتوسيع المشاريع القائمة بموجب عقد إيجار تتولى بمقتضاه جهة القطاع الخاص تشغيل وصيانة المشروع المُوسع، وإستيفاء مقابل للخدمات المقدمة من للمستفيدين بهدف استرداد قيمة تكاليف المشروع على اان تنتقل ملكية المشروع تلقائياً إلى جهة التعاقد عند انتهاء مدة العقد.
سادس عشر :ـ عقد الإيجار :ـ عقد شراكة تتولى بموجبه جهة القطاع الخاص بالتعاقد مع جهة القطاع العام لتشغيل وصيانة المشروع لمدة مُحدّدة وتحصيل ايرادات المشروع خلال مدة العقد مقابل بدل الايجار على ان تبقى ملكية المشروع لجهة التعاقد، ولا يجوز الاستثمار في الموجودات الثابتة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الشراكة.
سابع عشر :ـ عقد الإدارة :ـ عقد شراكة تتولّى بموجبه جهة القطاع الخاص إدارة وصيانة المشروع ويتحدد المقابل على اساس الخدمـــــــــــــــات المُقدّمة وعلى الأداء الذي يتمّ تحقيقــــــه على ان تبقى ملكية المشروع لجهة التعاقد ، ولا يجوز الاستثمار في الموجودات الثابتة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الشراكة.
المادة ــ2ــ اولاً :ـ تسري أحكام هذا القانون على المشاريع المُمَوّلة من القطاع الخاص او بالاشتراك مع القطاع العام والتي تنشأ بموجب عقود الشراكة بهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مرافق الخدمات العامة وغيرها من الخدمات ذات الصلة والتي لا يكون لها مساس بامن الدولة وسيادتها.
ثانياً :ـ لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة المبرمة قبل نفاذه.
الفصل الثاني
التأسيس والاهداف
المادة ــ3ــ يؤسس بموجب احكام هــــــذا القانون مجلس يسمى ( مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص) يمثله رئيس المجلس ويرتبط بالامين العام لمجلس الوزراء.
المادة ــ4ــ يهدف هذا القانون الى الآتي :ـ
أولاً :ـ وضع اطار قانوني ملائم لتنظيم عقود الشراكة.
ثانياً :ـ ضمان تحقيق مبادئ المنافسة والشفافية في ابرام عقود الشراكة وتنفيذها.
ثالثاً :ـ تسريع النمو الاقتصادي ، وتشجيع رأس مال القطاع الخاص لتمويل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ورفع مستوى الكفاءة والاداء عن طريق ادخال التقنيات التكنولوجية الحديثة والتقنيات الادارية للقطاع الخاص .
الفصل الثالث
الهيكـــل التنظيمـــــي
المادة ــ 5 ــ يتكون مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الآتي :ـ
اولاً :ـ مجلس الادارة.
ثانياً :ـ مجلس تنفيذي .
المادة ــ6ــ اولاً :ـ يتكون مجلس الادارة من :ـ
أ ـ الامين العام لمجلس الوزراء رئيساً
ب ـ وكيل وزير المالية نائبا وعضواً
جـ.ـوكيل وزير النفط عضواً
د ـ وكيل وزير النقل عضواً
هـ ـ وكيل وزير الصناعة والمعادن عضوا
و. وكيل وزير الاعمار والاسكان والبلديات عضوا
ز. نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عضواً
ح. مدير عام من البنك البنك المركزي العراقي عضوا
ط ـ ممثل عن المحافظة غير المنتظمة في اقليم المعنية عضواً
ي ـ المدير التنفيذي لمجلس الشراكة عضواً
ك ـ خبير مستقل في التنمية الاقتصادية عضواً
ل ـ (3) ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتم اختيارهم من اتحاداتهم وفق آليات عملهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يمثل هؤلاء الاعضاء الاتحادات التالية وفي حالة غياب أي منهم لاربع جلسات متتالية يتولى الاتحاد تسمية عضو بديل خلال (30) يوماً من تاريخ اخر جلسة غاب عنها العضو :ـ
1. اتحاد الصناعات العراقية .
2. اتحاد المقاولين العراقيين.
3. اتحاد رجال الاعمال العراقي .
ثانياً :ـ لمجلس الادارة التعاقد مع خبراء وفقاً للقانون .
ثالثا:- يختار مجلس الادارة موظفا من وزارة التخطيط مقررا للمجلس.
المادة ــ 7 ــ أولاً :ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة فــــي الأقل كل شهر او بدعــــوة مــن رئيس المجلس أو نائبه .
ثانياً :ـ تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء في الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ القرارات بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثاً :ـ لمجلس الإدارة دعوة ممثل عن جهة التعاقد عند مناقشة الأمور ذات العلاقة بها، وله استضافة أي من موظفي الدولة والخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب والاستئناس بآرائهم .
المادة ــ 8 ــ يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية :ـ
أولاً :ـ اقتراح السياسات العامة والبرامج والخطط المتعلقة بالمشاريع الكبرى وفق معايير الشراكة وتتفق واهداف ومبادئ القانون وسياسة وطنية للشراكة مبنية بين القطاعين العام والخاص.
ثانياً :ـ الموافقة على مقترحات مشاريع الشراكة المعدة من جهة التعاقد والمرفوعة الى المجلس التنفيذي أو رفضها وإعادتها لمراجعتها قبل البدء في إجراءات منح العطاءات لأيّ مشروع من مشاريع الشراكة .
ثالثاً :ـ الموافقة على مقترحات التطبيقات الاستثنائيـــــــة لأية طريقة من طــــــــرق منح العطاءات.
رابعاً :ـ التوصية بدعم الحكومة لمشاريــــــــع الشراكة الذي تقترحه جهة التعاقد.
خامساً :ـ التوصية بمنح العقود المُعدة من جهة التعاقد والمرفوعة للمجلس التنفيذي في مجلس الشراكة .
سادساً :ـ اصدار ضوابط تنظيم آليات واساليب عقود الشراكة .
ثامناً :ـ اصدار ضوابط تتضمن المشاريع التي تحتاج الى موافقة المجلس ومصادقتها.
المادة ــ 9 ــ اولاً :ـ يكون لمجلس الشراكة مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله يعين وفقاً للقانون وترتبط به الاقسام الادارية .
أ ـ قسم الشؤون القانونية والادارية والمالية .
ب ـ قسم تنمية الشراكة .
جـ ـ قسم العقود .
د ـ قسم المتابعة وضمان الجودة .
هـ ـ قسم العلاقات العامة .
و ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ثالثاً :ـ يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة موظف في الدرجة الثالثة في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة ــ 10 ــ يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية :ـ
اولاً :ـ ادارة الشؤون المالية والادارية للمجلس.
ثانياً :ـ اصدار وثائق موحدة لمشاريع الشراكة ، واجراءاتها والمبادئ التوجيهية الخاصة بها
ثالثاً :ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها.
رابعاً :ـ منح المكافآت التشجيعية للموظفين وفقاً للقانون .
خامساً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية لمجلس الشراكة.
سادساً :ـ اقتراح استحداث او دمج او الغاء تشكيلات المجلس التنفيذي .
المادة ــ 11 ــ يُستحدث لدى جهة التعاقد قسم تنفيـــــــــذ مشاريع الشراكة يرتبط برئيس جهة التعاقد ويتولى المعام الاتية:-.
أ ـ اقتراح المشاريــــع المناسبة للشراكة واولوياتها ضمن صلاحيات الجهة المتعاقدة بشأن البنية التحتية أو خدمة المرافق العامة.
ب . استطلاع الراي في شان المشاريع التي قد تثير ردود افعال بسبب ارتفاع الرسوم الكمركية ، أو توسيع الملكية الخاصة الأجنبية ، أو التاثير على حقوق العمال أو لها آثار بيئية سيئة .
جـ ـ التعريف بمشاريع الشراكة وإعدادها لطرحها من خلال العطاءات وفقاً لاحكام هذا القانون .
د ـ رفع أيّة مقترحات تتعلق بمشروع الشراكة الى مجلس الشراكة للموافقة وذلك قبل البدء في إجراءات منح العطاءات ، أو للحصول على موافقة الجهات المانحة .
هـ ـ القيام بإجراءات إحالة العطاءات بهدف اختيار جهة القطاع الخاص .
و ـ تقييم العطاءات ورفع التوصيات لمجلس للشراكة للموافقة على ابرام عقد الشراكة ، سواءً أكان ذلك بشكل مباشر أم عن طريق وحدة الشراكة، ومرفقاً به تقرير حول تقييم العطاءات .
ز ـ مراقبة وتقييم تنفيذ وتشغيل كلّ مشروع من مشاريع الشراكة .
ح ـ تطبيق اسلوب النافذة الواحدة لجهة القطاع الخاص وفقاً لاحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
عقـــــد الشـراكــــــــــــــة
المادة ــ 12 ــ يهدف عقد الشراكة الى تحقيق الاتي :ـ
اولاً :ـ التسريع في انشاء البنى التحتية او مرافق الخدمات العامة ، وتحسين خدماتها عن طريق توزيع المسؤولية الرئيسية لجهة القطاع الخاص في تمويل وتصميم وبناء وتنفيذ وصيانة هذه البنى والمرافق ، وتسديد الدفعات المرتبط بتوافر الخدمات .
ثانياً :ـ التوزيع الأفضل لمخاطر المشروع على الجهة التي تستطيع تحمل المسؤولية بأقلّ الخسائر، لضمان تحقيق القيمة الأفضل .
ثالثاً :ـ إستخدام التكنولوجيا المُتطوّرة وتشجيع تطبيق الحلول التقنية والمالية الحديثة .
رابعاً :ـ التعاون الفعال لجهة التعاقد والهيئات الحكومية الأخرى بهدف دعم تنفيذ مشروع البنى التحتية أو مرافق الخدمات العامة، وفقاً لنص اتفاق الشراكة.
خامساً :ـ إتباع أساليب تسديد آمنة وملائمة في استرداد التكاليف والتعويضات العادلة لجهة القطاع الخاص.
سادساً :ـ الاستئناس بأحكام عقود أخرى يمكن ان تُعزّز القيمة النقدية وفق تدابير الشراكة ، بما في ذلك الأداء المبنيّ على المواصفات والمعايير العراقية المعتمدة .
المادة ــ 13 ــ يجب ان يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي :ـ
أولا :ـ طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على القطاع الخاص أداؤها وشروط تنفيذها.
ثانيا :ـ ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع بعد تصفية أية اشكالات قد تعرقل تنفيذه .
ثالثا :ـ الجهة المخولة يمنح التراخيص والموافقات .
رابعا :ـ الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل .
خامسا :ـ سعر بيــــــــــع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقدمها المشروع وأسس وقواعد تحديدهما تعديلهما بالزيادة او النقصان وكيفية المعالجة في حالة ارتفاع معدلات التضخم وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة ان كان له مقتضى .
سادسا :ـ وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
سابعا :ـ تنظيم حق الجهة الإدارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال .
ثامنا :ـ أنواع ومبالغ التأمين على المشروع ومخاطر تشغيله او استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية وأحكام وإجراءات استردادها.
تاسعا :ـ تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين او الظروف الطارئة او القوة القاهرة والتعويضات المقررة عنها .
عاشرا :ـ الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية الإنهاء المنفرد للعقد والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق .
احد عشر :ـ تنظيم مدة العقـــــــــــــــــــد وقواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد او في حالات الإنهاء المنفرد او الإنهاء المبكر او الجزئي والآثار المترتبة عليه .
المادة ــ 14ــ اولاً :ـ يحدد عقد الشراكة بمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد عن (30) ثلاثين سنة .
ثانياً :ـ لمجلس الادارة زيادة مدة العقد الى مدة لا تزيد على (50) خمسين سنة حسب طبيعة المشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمالية .
المادة ــ 15 ــ يحدد العقد ما يأتي :ـ
اولاً :ـ معايير حسن الأداء الملزمة للطرفين المتعاقدين وخصوصا للشريك الخاص و طريقة قياسها وكيفية مراقبتها لاسيما تلك المتعلقة بالجودة المشترطة في توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات والممتلكات غير العينية والشروط التي يتم بموجبها وضع الخدمات رهن تصرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام .
ثانياً :ـ شروط تقاسم المخاطر بين طرفي العقد بما في ذلك تلك الناجمة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة مع مراعاة التوازن الاقتصادي للعقد على النحو المحدد في القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وخصائص المشروع.
المادة ـ 16 ـ اولا:- يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون العراقي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ثانيا:- يختص القضاء العراقي بحسم المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة ويجوز اللجوء الى التحكيم باتفاق الطرفين.
الفصل الخامس
آليات واطر تنظيم عقود الشراكة
المادة ــ 17 ــ تحدد جهة التعاقد المشاريــــــــــع التي قد يتم تنفيــــــــذها بموجب عقــــــــود الشراكة تدرجها ضمن خطتها الاستراتيجية لمشاريع البنى التحتية وخدمات المرافق العامة وفقاً لاحكام هذا القانون وباستخدام معايير موضوعية .
المادة ــ 18 ــ أولاً :ـ تتولى جهة التعاقد إعداد عقد الشراكة ذي الأولوية لطرحه من خلال طلب تقديم العطاءات للحصول على موافقة المجلس وفق مقتضى الحال ، ويشتمل الطلب للمشروع على ما يأتي :ـ
أ ـ مسوغات واولويات اقتراح المشروع .
ب ـ تحديد النوع المناسب من تدابير الشراكة .
جـ ـ الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع .
د ـ تحديد الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع وتمويله.
هـ ـ تقييم الأثر البيئي .
و ـ الحقوق الحصريـــــة المُقترحـــــــة بموجب مشـــــروع الشراكة وأسباب منحها.
ز ـ تحليل المخاطر والجهات التي تتحملها.
ح ـ إعداد وثائق العطاءات وعقد الشراكة.
المادة ــ 19 ــ لجهة التعاقد تقديم دعم لمشروع الشراكة باحد الوسائل الآتية :ـ
أولاً :ـ الدعم المبنيّ على أسس من بينها حق الاحتفاظ بالارض وفق اسلوب يتم الاتفاق عليه وحق الانتفاع طويل الاجل بالمشروع واستخدام البنى التحتية أو مرافق الخدمات العامة التي تملكها الحكومة .
ثانياً :ـ التشجيع على شراء مخرجات مشروع الشراكة كلا او جزءا .
ثالثاً :ـ منح تسهيلات مالية ومصرفية لمشروع الشراكة ويكون إجمالي أقيام هذه القروض أو كفالات القروض مُحدّدة بنسبة معينة من التكاليف الكلية للمشروع وفق ما ينصّ عليه قرار مجلس الوزراء .
رابعاً :ـ الدعم الحكومي المتعلق بتحمل المخاطر حسب المبادئ الواردة في احكام هذا القانون .
خامساً :ـ أيّة وسائل أخرى تُقدّمها الحكومة كدعم يقضيها المشروع .
المادة ــ 20 ــ لجهة التعاقد إبرام عقود الشراكة مع القطـــــاع الخاص لتنفيذ عقود الشراكة التي تقع ضمن اختصاص كلّ منها ، وتوفير الأراضي والبنى التحتية الموجودة وخدمات مرافق عامة لجهة القطاع الخاص كما تقتضيها الحاجة لغايات تنفيذ العقود ، وتشمل على سبيل المثال القطاعات الاتية :ــ
أولاً :ـ مشاريع الزراعة والريّ والقنوات المائية والسدود .
ثانياً :ـ المطارات والمحطات وأيّة مرافق تتعلّق بها .
ثالثاً :ـ مرافق التربية والتعليم .
رابعاً :ـ مرافق إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها .
خامسا :ـ المؤسسات الصحية .
سادسا :ـ الاسكان والاعمار والطرق والجسور .
سابعاً :ـ المنشأت الصناعية .
ثامناً :ـ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصلبة .
تاسعاً :ـ البنية التحتية للمنشأت الرياضية .
عاشراً :ـ خدمات الاتصالات والأنظمة والشبكات السلكية واللاسلكية و تكنولوجيا المعلومات .
حادي عشر :ـ المشاريع السياحية التجارية والمراكز الثقافية .
ثاني عشر :ـ مشاريع تصفية وتحليــــــــــة الميـــــــاه وشبـــــــكات التوزيع والاجهزة والمعدات المتعلقة بذلك .
المادة ــ 21 ــ اولاً :ـ يجوز لجهة التعاقــــد تبني أي مما يلــــــي من العقود النموذجية للشراكة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية ولجهات التعاقد تطبيق عقود تضم بعض من هذه العناصر أو كلها ، بعد موافقة مجلس الشراكة :ـ
أ ـ عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
ب ـ عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية
جـ ـ عقود انشائية للخدمات العامة
هـ ـ عقود التوسيع والتشغيل ونقل الملكية
و ـ عقود الإيجار
ح ـ عقود الإدارة
المادة ــ 22 ــ أولاً :ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الشراكة إنشاء حقوق حصرية ما لم يكن للمصلحة العامة ، والتي تكون فيها الحقوق الحصرية مُبرّرة بأسباب تقنية أو اقتصادية تتعلّق بتنفيذ المشروع .
ثانياً :ـ تتولى جهة التعاقد توضيح أسباب إنشاء أية حقوق حصرية وتحديد الآثار الناجمة عنها على المدى البعيد ضمن التوصيات المرفوعة لمشروع الشراكة بهدف الحصول على موافقة مجلس الادارة .
ثالثاً :ـ لجهة التعاقد اعادة النظر في اعطاء الحق الحصري او الغائه وبموافقة مجلس الادارة .
الفصل السادس
الحقــوق والالتزامــات
المادة ــ 23 ــ أولاً :ـ يحدد العقد الشروط التي يتم بموجبها أداء مستحقات الشريك الخاص خلال مدة العقد . ويرتبط أداء المستحقات بتوفير الخدمة المعنية بانتظام وتحقيق الأهداف المرتبطة بحسن الأداء والملزمة للشريك الخاص .
ثانياً :ـ يتم أداء هذه المستحقات من جهة التعاقد . ويجوز ان ينص في العقد على أن يكون أداء مستحقات الشريك الخاص ثانويا أو جزئياً من الغير أو عن طريق الإيرادات المحققة من استغلال المرافق والأموال والتجهيزات المرتبطة بالمشروع على ان يؤخذ بنظر الاعتبار هذه الإيرادات في احتساب مستحقات الشريك الخاص .
المادة ــ 24 ــ يجوز ان يتضمن العقد الشروط التي بموجبهـــــــــــا يستفيد الشريك الخاص من الحفاظ على توازن العقد عند وقوع ظروف طارئة او قوة قاهرة .
المادة ــ 25 ــ ينص العقد على الإجراءات الآتية :ـ
أولا :ـ تمكن جهة التعاقد من مراقبة تنفيذ العقد ومدى تنفيذ الشريك الخاص لأهداف حسن الأداء والجودة المتطلبة في خدمات المرفق المتفق عليها الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد .
ثانياً :ـ تمكن جهة التعاقد من الاستعانة بخبراء للقيام بالمهام الرقابية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .
ثالثاً :ـ الزام الشريك الخاص بأن يضع تحت تصرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أية وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ العقد .
رابعا :ـ الزام الشريك الخاص بتقديم تقارير عن تنفيذ العقد بصفة منتظمة الى جهة التعاقد وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد .
المادة ــ 26 ــ أولاً :ـ يتضمن العقد أحكاماً تتعلق بالشروط الجزائية عند اخلال الشريك الخاص بالتزاماته ، كحسن الأداء . على ان تطبق هذه الشروط بعد توجيه انذار او اكثر .
ثانياً :ـ ينص العقد على طرق احتساب الاستقطاعات الجزئية أو الكلية المفروضة على مستحقات الشريك الخاص عند اخلاله ببنود العقد .
المادة ــ 27 ــ اولاً :ـ للشريك الخاص التعاقد من الباطن جزئياً على الخدمات التي عهد بها إليه ، وفق شروط العقد على ان يبقى الشريك الخاص مسؤولاً عن التزاماته التعاقدية أمام جهة التعاقد .
ثانياً :ـ يلتزم الشريك الخاص بإطلاع جهة التعاقد على جميع عقود التعاقد من الباطن المبرمة خلال مدة تنفيذ عقد الشراكة.
المادة ــ 28 ــ يحدد عقد الشراكة اجراءات تعديل احكام العقد بما لا يمس طبيعة المشروع وبما لا يؤدي الى الاخلال الجسيم في توازن الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في العقد .
المادة ــ 29ــ يحدد عقد الشراكة الحالات التي يجوز فيها لجهة التعاقد استبدال الشريك الخاص في ظل ظروف تنفيذ عقد الشراكة نفسها ، وخاصة في الحالات الآتية :ـ
أولا :ـ عدم قدرة الشريك الخاص على إتمام المشروع وخصوصا ما يتعلق بأهداف حسن الأداء الملزمة للشريك الخاص .
ثانيا :ـ إذا ما طرأت أحداث أخرى تبرر فسخ العقد .
المادة ــ 30 ــ أولاً :ـ تلتزم جهة القطاع الخاص ضمان استمراريّة تقديم خدمات البنى التحتية والخدمات التي تتعلّق بمرافق الخدمات العامة خلال مدة عقد الشراكة .
ثانياً :ـ بإستثناءً ما هو منصوص عليه في عقد الشراكة ، فالجهة المتعاقدة الاستحواذ على البنية التحتية أو مرافق الخدمات العامة بشكل مؤقت بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل فاعل وغير مُتقطّع ، عند إخفاق جهة القطاع الخاص في تنفيذ التزاماته ، على أن تقوم الجهة المتعاقدة بإخطار جهة القطاع الخاص بتصويب إخفاقه خلال مدّة معقولة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة ــ 31ــ تلتزم جهة القطاع الخاص بالاحتفاظ بخطط للطوارئ لمواجهة الحوادث والحالات الطارئة التي قد تتسبّب في خسائر بالأرواح أو بإصابات جسدية أو تلوث أو تلف في الممتلكات وفقاً لما تقتضيه القوانين النافذة وعقد الشراكة .
المادة ــ 32 ــ لمجلس الوزراء إصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ــ 33 ــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بهدف تطوير برنامج تنمية القطاع الخاص في جمهورية العراق ومواجهة ظروف العجز المالي وبغية تعزيز الإطار التشريعي والقدرات الوطنية التي تتعلق بالقطاع الخاص وبالاقتصاد ككُلّ، ولغرض تنظيم قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
شرع هذا القانون

Comment here